طالبت النقابة العامة للمتقاعدين حكومة الوحدة الوطنية بالتنفيذ الفوري والكامل للقانون رقم (5) لسنة 2013 الخاص بحقوق المتقاعدين، مؤكدة أن هذه الحقوق تمثل استحقاقًا قانونيًا لا يقبل التأجيل، وداعية إلى تحسين خدمات صندوق التأمين الصحي العام ووضع حد لما وصفته بسياسة الانتقائية في منح الحقوق.
وجاءت هذه المطالب في رسالة رسمية وجهها نقيب عام النقابة، فتحي عبد الله سليمان عميش، إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تساءل فيها عن أسباب تعطل تنفيذ قانون المتقاعدين رغم صدور قرارات مالية تخص فئات أخرى من المجتمع.
وأكد عميش في رسالته أن النقابة لا تعارض تحسين أوضاع أي شريحة من المواطنين، لكنها ترفض في المقابل ما وصفه بازدواجية المعايير في تطبيق القوانين، مشددًا على أن المتقاعدين يطالبون بحق قانوني مكفول، لا بمنّة أو تفضل من أي جهة حكومية.
وأشار النقيب إلى أن معاناة المتقاعدين لا تنحصر في قيمة المعاشات فحسب، بل تمتد لتشمل التراجع الملحوظ في خدمات صندوق التأمين الصحي العام، الذي بات يعجز عن توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية والدواء لهذه الفئة، ما يضع المتقاعد بين ضغط الغلاء المعيشي وتحديات المرض في آنٍ واحد.
وجدّدت النقابة العامة للمتقاعدين، في رسالتها وفي منشور منفصل عبر صفحاتها الرسمية، مطالبها بالتنفيذ الكامل للقانون، وإنهاء سياسة الانتقائية، وتحسين خدمات التأمين الصحي، وضمان حصول المتقاعدين على العلاج والرعاية اللازمة، مؤكدة أن احترام حقوق كبار السن واجب قانوني وأخلاقي قبل أن يكون مطلبًا اجتماعيًا. وتواصل النقابة منذ سنوات مطالبتها بتفعيل مواد القانون رقم (5) لسنة 2013، إلى جانب دعوتها المستمرة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة لهذه الشريحة عبر صندوق التأمين الصحي العام.
اترك تعليقاً