أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قرارًا يحمل الرقم (425) لسنة 2026، يقضي بتعديل بعض بنود القرار رقم (44) لسنة 2023 المنظم لشروط التحويل النقدي السكني ضمن مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي.
وتهدف التعديلات إلى إعادة ترتيب آلية الاستفادة من الدعم النقدي السكني، بما يضمن وصوله إلى الفئات المستحقة وفق معايير أكثر شفافية وعدالة.
ووجّه القرار الأولوية في الاستفادة إلى حديثي الزواج، وكذلك الأسر التي لم تسبق لها الاستفادة من أي برنامج سكني آخر، وفقًا للضوابط المحددة في المبادرة.
كما تضمنت التعديلات تيسير شرط إثبات الملكية، بحيث يمكن الاستعاضة عن الشهادة العقارية بعقد نقل الملكية في الحالات التي يصعب فيها استخراج الشهادة.
وحدد القرار قيمة الدعم النقدي بمبلغ 150 ألف دينار ليبي، يمكن استخدامها لشراء مسكن أو بنائه أو إتمام أعمال البناء، على أن يُصرف المبلغ عبر ثلاث دفعات متساوية من خلال مصرف الادخار والاستثمار العقاري بعد استكمال الإجراءات.
ومنح القرار اللجنة العليا للمبادرة صلاحية تحديد الفئات المستهدفة، على أن تصدر لاحقًا قرارًا يوضح آليات التوزيع ومعايير الاستحقاق داخل البلديات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتطوير برامج الدعم السكني وضمان وصول التمويل لمستحقيه وفق قواعد واضحة، وذلك بعد أن واجهت مبادرة الإسكان الشبابي – التي أطلقتها الحكومة لدعم الشباب والأسر في تملك المسكن – تحديات تتعلق بتنظيم الاستحقاق وآليات التوزيع.
اترك تعليقاً