أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قرارًا يحمل الرقم 400 لسنة 2026، يقضي بتنظيم التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المركبات الآلية، في إطار سعيها لتحسين حماية حاملي وثائق التأمين وصون حقوق من يتضررون من هذه الحوادث.
وبيّنت الوزارة أن القرار يضع آلية محددة وملزمة لتسوية المطالبات وصرف التعويضات المستحقة، بما يقلص فرص النزاع ويسرّع حصول المتضررين على مستحقاتهم، فضلًا عن تدعيم الثقة بين شركات التأمين وعملائها.
وأوضحت أن القرار يكرّس مبدأي الشفافية والعدالة في التعامل مع المطالبات، عبر تحديد واضح للمسؤوليات والالتزامات، بما يكفل تغطية تأمينية فاعلة للمتضررين من الحوادث. كما أكدت أن الخطوة تندرج ضمن جهودها لتطوير سوق التأمين ورفع كفاءته الفنية والرقابية، وتحسين الخدمات المقدمة لحملة الوثائق.
واعتبرت الوزارة القرار خطوة تشريعية مهمة تعزز دور قطاع التأمين كأحد ركائز الاستقرار الاقتصادي والحماية الاجتماعية، وتأتي ضمن مسار مستمر لتحديث الأنظمة التأمينية بما يتماشى مع مستجدات القطاع المالي.
اترك تعليقاً